قانون حمایت از جهل، تعصب و بی خردی ... از طریق ترویج فرهنگ تبعیض وهرزگی

دل نوشته ی زیر را چندی پیش به بهانه ی بزرگداشت عزیزی نوشتم و امروز به مناسبت اینکه حوالی روز جهانی زن هستیم اینجا بازنشرش می دهم....

این دل نوشته را می نویسم در حالیکه تنها چندروزی ازتصویب نهایی قانون نُمای دیگری با عنوان تناقض آمیز «قانون حمایت از حقوق خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» می گذرد. همیشه به قانون نویسی مردساﻻرانه، سنتی،سیاست و ایدئولوژی زده،فرمایشی و از سر نادیده گرفتن شرایط اجتماعی و مخاطبین اصلی، که در مورد اخیر نزدیک به نیمی از افراد این جامعه هستند،معترض بوده ام و این قانون خانمان برانداز و ویرانگر نمونه ای بارز از همان قانون نویسی، در حوزه ی حقوق خانواده و زنان است.

دقیقا از زمان تصویب اولین قانون مدون در حوزه ی حقوق خانواده یعنی کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی مصوب١٣١٣همین روند مردساﻻرانه طی شده است و شگفتا که هنوز با وقاحت و بی خردی ادامه دارد. زنان همیشه در این قانون نویسیها به صورت موضوع ومفعولی بی اختیار که فرق چندانی با شی ندارند، از سوی فاعل مذکر مورد قانون نویسی واقع شده اند و تجربه ی زیسته ی زنانه ی آنهاهیچ محلی از اعراب نداشته است.گرچه توقع این امر که زنان در زمان تدوین کتاب هفتم قانون مدنی حضور و نقش موثری داشته باشند، با در نظر گرفت وضع فرهنگی و اجتماعی آن دوره، توقع نابجایی است، اینکه در طول این قریب به صد سال، هنوز مجالی برای شنیدن روایت آنان از حقوق و تکالیفشان فراهم نیامده باشد و نیازی به بازنگری بنیادین عدالت محورانه در قانون نویسی دیده نشده باشد، جای بسی تاسف دارد.

این در حالیست که هنوز زمان زیادی از به گوش فلک رسیده شدنتظلم در گلو مانده و شنیده نشده ی زنان ایران از تبعیض و بی عدالتی اجتماعی، عرفی و قانونی سپری نشده است. بی توجهی قانون نویسان به این فریادها و روایت هاو قانون نویسی درخلا و با بی تدبیری محض، داستان زیبایی ازدفتر اول مثنوی معنوی را به یادم آورد. داستان «به عیادت رفتن کر به همسایه ی رنجور خویش» که روایت کریست که با قیاسات نابجا در خیال و بی تدبیری و بی مهارتی، تصمیم به احوالپرسی از همسایه ی بیمار خود می گیرد و نافهمیده،پاسخ تمام سواﻻت او را به خطا می دهد و رابطه ی ده ساله ی همسایگی را هم به فنا:

«گفت چونی؟ گفت مُردم، گفت شکرُ
شد ازین رنجور پرآواز و نکر
کین چه شکر است این عدوی ما بُد است
کر قیاسی کرد و آن کژآمدست
بعد از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر
گفت: نوشت باد! افزون گشت قهر
بعد ازآنگفت از طبیبان کیست او
کو همی آید به چاره پیش تو؟
گفت عزرائیل می آید، برو
گفت پایش بس مبارک، شاد شو»

حکایت قانونگذار نامحبوب و ناشنوای این روزهای ما هم همین حکایت زهر است و عزرائیل. قانونی به تصویب می رساندکه هیچ ارتباطی با وضع و شرایط اجتماعی موجود و خواست و نیازهای زنان ندارد و داعیه ی حمایت از «حقوق خانواده» رادارد آن هم صرفا «از طریق ترویج» نابخردانه و سطحی حجاب ظاهری برای زنان! خانواده ای که به عنوان «کانون اصلی رشد، تعالی و آرامش انسان» در تجربه ی تمام بی عدالتی ها و عدم توازن های موجود در حقوقش، در تمام این سالها، نیازی به حمایت اساسی و زیربنایی نداشته است!خانواده ای که به واسطه ی نقش به غارت رفته ی زن در طﻼق؛ عدم استقﻼل اقتصادی او و نادیده گرفته شدن بعد اقتصادی کار خانگی و خانوادگی اش؛و محدود شدن نقشش درخانواده به فرزند آوری و حضانت فرزندان و تمکین از شوهر، نیازی به حمایت نداشته است! خانواده ای که از نظر نویسنده ی مردساﻻر قانون، در زمینه ی تجویز خیانت از طریق اجازه ی ازدواج مجدد به مردان، نیازی به حمایت ندارد! خانواده ای که اساسا حفظ مصلحت وکیان آن،دغدغه ی قانونگذار سیاست زده و منفعت طلب این سالهای ما نبوده است و ...چه تلخ که امروز با وقاحت، برای اعمال یک رفتار سراپا تبعیض آمیز دیگر علیه زنان در ساحتی خارج از خانواده، باز هم از همین خانواده مایه گذاشته می شود!

اگرچه، کمی تامل در سایر قوانین حمایتی در حوزه ی زنان وکودکان مصوب بعد از انقلاب (به خصوص در سالهای اخیر)، روشن می نماید که در اکثر قریب به اتفاق موارد،تلاش سطحی و ظاهرسازی شده ی قانونگذار برای حمایت از امری،به واقع اثری قهقرایی داشته ونهاتیا آن ساحت و مفهوم را با هم به قهقرا کشانده است. «قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست» مصوب١٣٩٢نمونه ی تهوع آور دیگریست که هنوز از یادها نرفته است. همان که درتبصره ی ماده ۲۶، امکان ازدواج سرپرست و فرزند خوانده را در صورت صلاحدید دادگاه فراهم می آورد...و به این ترتیب قانونی که قرار است از کودک مفلوک بی سرپرست و بد سرپرست حمایت کند، سلامت و سعادت هزاران بار به چالش کشیده شده ی او را، یکبار دیگر در معرض تهدید قرار می دهد.

این بار قانونگذِار زباناً خموش و ادراکاً خموش حکایت ما،مجددًابه سراغ «حمایت از خانواده» و  «ترویج عفاف و حجاب» رفته است، و البته که، عمق حمق این تلاش مذبوحانه بر هیچ عاقل غیر متعصبی پوشیده نیست! قانونی که بی تردید،به جای بهبود اوضاع و گرهگشایی از کار فروبسته ی او،ته مانده ی رشته های ایمان و اخلاق و دین این مردم رانیز گرهی کور می زند، ناگشودنی! ﻻیحه را که دیدم، به ناگاه یاد محتوای کلاس فلسفه ی حقوقم افتادم و متفکرانی که ادعا میکردند قانون غیراخلاقی قانون نیست و ﻻزم اﻻتباع هم نیست. کاش آن نظریه ها راجدی تر گرفته بودم! قانونی که یک شبه و با دستور، نیمی از افراد یک جامعه را، تنها به دلیل نوع پوشش عرفی و اعتقادیشان، مجرم می شمارد و آنها را محکوم به ممنوعیت خروج از خاک و سرزمینشان می کند، چرا باید ﻻزم اﻻتباع باشد؟ قانونی که به بهانه ی حمایت از خانواده، تبعیض سازمان یافته میان زن و مرد را یک پله پیش می برد و این بار میان زنان محجبه و غیر محجبه به رفتارهای بی اساس تبعیض آمیز دستور می دهد، چرا باید ﻻزم اﻻتباع باشد؟ قانونی که از زاویه ی مردانی ناصالح و به احتمال زیاد دارای اختلالات جنسی و روانی، با ذهنی بیمار ومتمرکز بر «برهنگی»، «حرکت شهوانی»، یا «سایرحرکات مصداق «اعانه به اثم یا تهییج دیگران» نگاشته شده باشد، چرا باید ﻻزم اﻻتباع باشد؟

این تلاش سطحی و سخیف قانونگذار برای تحمیل پوشش بر زنان از طریق تعیین مجازات های غیرمنطقی، در کسوت حمایت از خانواده، یقینا ارتباطی با حمایت از خانواده ندارد و اساسا حمایت از تنگ نظری، کج فهمی، و چسبیدن به گفتمان و معرفت متزلزل فقهی ایست که دیگر هیچ محبوبیتی، حتی میان عقلای دیندار، هم ندارد. در چهارچوب فهم فقه سنتی،که نقش پررنگ آن در حقوق خانواده ی قانون مدنی به وضوح قابل ردیابیست، خانواده نهادیست که با ازدواج شکل می گیرد و به موجب آن زن با گرفتن مهریه، بضع یا امکان تمتع جنسی از خود را برای هر زمان و مکان و شرایطی (حتی بدون رضایت) به مرد می دهد. این گفتمان سنتی، ازدواج را عقدی شبه معوض می داند و به همین دلیل به تبع عقود معوض، برای زن نسبت به تمکین خاص (یا به عبارت قانونگذار «ادای وظایف زوجیت») در مقابل دریافت مهریه، حق حبس قائل می شود. نظریه ای که هیچ سنخیتی با شخصی بودن و غیرمالی بودن نکاح ندارد و صرفا از یک فهم سطحی و تحت اللفظی، و البته رابطه ی جنسی محورانه،از روابط زوجین نشات می گیرد.محرومیت زن از دریافت نفقه در صورت نشوز؛ ریاست شوهر، که به موجب متن قانون،از خصایص اوست و زمینه ی انواع خشونت جسمی، جنسی، کلامی و رفتاری را علیه زن و کودکان فراهم می آورد؛ امکان کنترل اشتغال، تحصیل و ورود و خروج داخلی و خارجی زن،که از لوازم ریاست شوهربر خانواده است؛ امکان خیانت شوهر که به صورت قانونی تجویز شده است و در سخت گیرانه ترین حالت به چهار زن محدود می شود؛ وضعیت تعجب برانگیر زن در عرفا و سنتا ً «موجب بودن» در عقد نکاح، که در چهاچوب قاعده ی اقدام علیه آزادی خود قابل توجیه است؛ بی اثر شدن مطلق نقش اراده ی زن در طﻼق و محدود شدن نقش او به «در طهر غیرمواقعه» بودن، و هزاران مورد ریز و درشت دیگر که همگی از مصادیق تبعیض و بی عدالتی و عدم توجه به شان و کرامت انسانی و کیان خانواده هستند،مبین همین فهم سنتی فقهی نامناسب نسبت به خانواده است و شگفتا که هیچ کدام، قانونگذاران سنوات مختلف را نگران خانواده به عنوان «کانون اصلی رشد، تعالی و آرامش انسان» نکرده است و به فکر اصلاح این فهم ناصواب و مساله برانگیز کهنه و به قهقرا رفته نینداخته است!

بر عکس، در نامناسب ترین زمان ممکن، به یکباره قانونگذار کج فهم و وقیح حکایت ما، به فکر افتاده که سریع الوصول ترین راه حفظ خانواده، تمرکز بر «برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب و بدپوشش» زنان «در انظار عمومی» است که باید به شدیدترین شکل، با رویکرد کیفری و با ابزاری ترین وجه «ممنوع»شود. به این ترتیب، همان قانونگذار مردساﻻر کهن، تنها در ظاهری امروزی، به همان سیاق همیشه، بدون دیدن حقوق پایمال شده ی زنان در خانواده، باری دیگر بر دوش آنها می گذارد و فریاد می زند که حفظ کیان خانواده و حمایت از آن، درگروی پوشیده بودن آنها و مراقبت از ظاهرشان، آن هم در خارج از محیط خانواده است.باز هم فرافکنی! باز هم فهم فقهی سنتی ناصواب! باز هم بی عدالتی و بی عقلی و بی اخلاقی! وباز هم، تکلیفی اضافه بردوش زنان و حق کنترل پوشش آنها توسط مردان، آنهم مردانی فراتر از دامنه ی مردان خانواده یا حتی کشورشان!

در غیر اخلاقی و یک طرفه بودن این قانون همان بس که جز در دو مورد محدود که به پوشش مردان اشاره شده است، هیچ تکلیفی برای مردان مبنی بر رعایت اخلاق در اجتماع و خانواده در نظر گرفته نشده است و نقش آنها منصرف به کنترل پوشش زنان شده است. به عبارت دیگر، عفاف و حجاب از نظر این قانونگذار، تنها مربوط به پوشاندن بدن توسط زنان است و پوشاندن چشم، زبان، رفتار و ذهن مردان هوسران و بیمار و بی تربیت روانی و جنسی اساسا دغدغه ای برای او نیست، چرا که بر اساس نگاه این قانون و فرهنگ نویسندگانش، «همیشه پای یک زن در میان است!» باز هم یک فرافکنی تاریخی و کهنه، که بدون هیچ مبنای علمی ثابت شده ای، نقش زن را عموما محدود به حیله گری و فریبکاری می داند و نقش مرد را محدود به طعمه واقع شدن و فریب خوردن! سوال منطقی تناقض آلودی که به ذهن خطور می کند اینست که این مرد ضعیف النفس ملعبه ی دست زنان، چطور می خواهد ریاست خانواده را به عهده داشته باشد؟ چطور وظیفه ی وﻻیت قهری را بر دوش می کشد؟ چطور شهادت و قضاوتش معتبرتراز زنانست؟چطور دیه و ارث بیشتری از زنان دارد؟ و چه طور در همه ی نقش های کلیدی اجتماعی از رئیس جمهور گرفته تا قاضی، یک تنه ایفای نقش می کند؟

نباید فراموش کرد که نقش این متن های تبعیض آمیز،صرفا محدود به انعکاس آنچه در ذهن پوسیده ی قانون گذار می گذرد نیست بلکه همین رویکرد غیرعادﻻنه، چهارچوبهای ساختار تبعیض آمیز اجتماعی و فرهنگی را می سازد و پایه های تداوم رفتارهای ساختاری تبعیض آمیز را مستحکمتر می کندو آنها را قانونا موجهتر! به بیان روشن تر، زمانی که متن قانون تبعیض را معتبر می شناسد و در موارد مختلف اعم از «انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی»، «اعمال گزینش بدو خدمت»،«گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی»، «جذب، به کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع، رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرایی و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی» «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی» را مبنا قرار می دهد، بستر کاملا قانونی و معتبری برای اعمال انواع رفتارهای گزینشی خسارت بار و تبعیضات ناروا فراهم می آوردو آرام آرام تبعیضی که قبلا تنها بعد اجتماعی و فرهنگی داشت، دارای وجاهت و اعتبار قانونی و نهادینه می شود. ناگفته نماند که برای اعمال این رفتارهای تبعیض آمیز که در مواد پایانی قانون نُما،جنبه ی کیفری و امنیتی پیدا می کنند، از مفاهیمی همچون «ترویج» و «تبلیغ» یا «هر رفتاری که نوعا ترویج محسوب می شود»؛ «کشف حجاب»، «بی عفتی»، «بدپوششی»، «برهنگی»؛ «مکان های عمومی که نوعا در منظر نامحرم است»؛ «شخصی که دارای شهرت یا تاثیر گذاری اجتماعی است» و بسیاری مفاهیم دیگر استفاده می شودکه قابلیت تفاسیر غرض ورزانه و سلیقه ای از یکسو و برخوردهای با اهداف سیاسی و امنیتی از سوی دیگر را دارند.

به نظر می رسد که این محور قرار دادن حجاب بیرونی و سطحی، دقیقا در راستای وضع نامطلوب موجود اجتماعی باشد که در سالهای اخیر با تمرکز بر زیباییهای سطحی ظاهری برای زنان، صنعتی به راه انداخته است و زنان را وارد رقابت های ناسالم متمرکز بر معیارهای غیرمنطقی زیبایی شناختی صورت و بدن نموده است. قانونگذار به جای پذیرش نقش فرادستی خود در هدایت فرهنگ و جامعه به سمتی که از تمرکز بر زیبایی های بیرونی بکاهد و به سمت ارتقای حرمت نفس به تاراج رفته زنان و اسقلال شخصیتی آنها اقدام کند، دقیقا آب به آسیاب همین رویکرد سطحی ظاهری به زنان میریزد و صرفا بر حفظ پوشش بیرونی متمرکز می شود و تلاشی برای حفظ کرامت و تقوا و حجاب درونی نمی کند. طبیعتاچنین قانون نویسی بی خردانه و سطحی ای با تمرکز بر نقطه ی کانونی اشتباه، در تثبیت وضع موجود نقش بسزایی بازی می کند. حال آنکه، زنان امروز این سرزمین چه آنها که هویت زنانه و زیباییهای عمیق درونی زنانه شان را گم کرده اند و در این هنگامه ی
ناآگاهی وتبعیض و فقر فرهنگی،چندین برابر از عدم استقلال شخصیتی و مالی خود رنج می برند، و چه آنها که با حفظ هویت و استقلال شخصیتی و مالی، در این ساختار اجتماعی و حقوقی غیرعادﻻنه و تبعیض آمیز، میان نقش خانوادگی و اجتماعی خود به سختی و با خون دل پیوند می زنند، نیاز به درک شدن، دیده شدن و حمایت عمیق و ریشه ای قانونگذار دارند.

کاش روزی برسد که قانونگذار،حواس خاموش خود را روشن کند و صدای فریادهای برآمده از درد تحمل قرن ها تبعیض، بی عدالتی، نادیده شدن و صرفا موضوع قانون نویسی و قضاوت مردانه واقع شدن زنان را بشنود؛ تلاش های سرسختانه ی آنهابرای اصلاح وضع موجود و رفتارهای وقیح غیر اخلاقی فرهنگی واجتماعی علیهشان را ببیند؛بی عدالتی حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، شغلی و آموزشی علیه آنها را درک و وجدان کند؛ و بوی تعفنی را که از رویکرد سطحی غیرکارشناسانه اش به مساله نُماهایی چون پوشش و نه مسائل بنیادین زنان، برخاسته، استشمام کند.کاش روزی برسد که قانونگذار، به معنای واقعی کلمه به فکر حفظ صیانت و کرامت و کیان خانواده که «کانون اصلی رشد، تعالی و آرامش انسان» است بیفتد آن هم از طریق بازبینی بنیادین در همه ی حوزه های تاثیر گذار بر آرامش خانواده باﻻخص حقوق زنان، به عنوان ستون های اصلی این خیمه! کاش روزی برسد که نوری بر ذهن به خواب رفته ی قانونگذار بتابد و او بیدار شود و در صدد حمایت واقعی از حقوق و آزادیهای قرنها پایمال شده ی زنان و حمایت واقعی از آنها و خانواده برآید و آفتابی بلند بر جان و دل خسته ی زنان سرزمینمان بتاباند، چرا که به قول ناظم حکمت «آفتاب و امید از قلب زنان زاده می شود ...»

آتشی گر نامدست این دود چیست؟

به نام خدای عادل

آتشی گر نامدست این دود چیست؟

گاهی تعدّد حوادث و موضوعات تلخ و دل خراش برای دست به قلم شدن آن قدر زیاد است که نمی توانم برگزینم که از کدامشان و با کدام محوریت بنویسم. این روزها اما خبرهای مرتبط با داستان زندگی شخصی شهردار سابق تهران، فکر و ذهنم را سخت آزرده است، آزردگی ای که به نوشتنی از سر درد و دغدغه، وادارم میکند. درین جستار همه ی تلاشم بر آن است که بی خبر از زوایای پنهان ماجرا و چالشهای احتمالا زیادی که او و خانواده اش در چند سال اخیر با آن درگیر بوده اند، از سر بی اطلاعی قضاوتی نکرده و داستانی نسازم، بلکه از منظری صرفا حقوقی و فارغ از گرایشات سیاسی و زد و بند های جناحی به بُعدی کمتر دیده شده ازین ماجرا بپردازم.

داستان شهردار سابق تهران یک داستان منفرد و استثنایی نیست. این داستان به همراه داستانهای بی شماری از مردان و شوهران سابق و اسبق بسیاری از زنان در ماجراهای مشابه، یک بعد حقوقی دارد که آن هم فارغ از بحثهای محفلی و حاشیه ای نیاز به بازبینی و پردازش دارد: بحث جواز تعدد زوجات در قوانین ایران. حکمی که اصولا بدون هیچ قید و شرطی، ازدواج موقت و دائم مجدد برای مردان متاهل را مجاز می داند و اساسا به لحاظ ارزشی، حتی غیراخلاقی بودن آن را نیز با شدت و قدرت و به ضرب و زور شرع و دین (البته فهم ناقص و صورتگرایانه از دین) توجیه می نماید.

به نظر من، شاید بد نباشد با تسلط بر تعلق خاطر عجیبمان برای مقصریابی و حاشیه سازی، کمی هم به ریشه های قانونی و حقوقی چنین ماجراهایی توجه داشته باشیم که در آنها قبح اخلاقی خیانت به یک رابطه عرفا"، قانونا" و (احتمالا قلبا") ثبت شده، بدون در نظر گرفتن پیچیدگیهای عاطفی، روانی و خانوادگی، پوشانده میشود و نهایتا کلاهی شرعی می شود برای پوشاندن لذت جوییها، عهد شکنیها و زیاده خواهیها و بلاتکلیفیهای جماعتی از ذکور.

ازدواج مجدد از زاویه دید من به عنوان یک زن، بیشتر به شیطانی می ماند که در لباسی زیبا و با وضع و ظاهری فریبنده رخ می نمایاند و کمی آن طرفتر از زمان و مکان وقوع و ظهورش، تباهی و سیاهی ناشی از ذات شیطانی اش، تیشه بر ریشه آرامش و امنیت روانی زنان و مادران و فرزندان و حتی مردان، آنهم نه فقط یک نسل که بعضا نسلهای متوالی، می زند. تجویز ازدواج مجدد بدین معناست که بر قامت خیانت، به عنوان یک رذیلت نکوهیده اخلاقی، زیباترین لباس را بپوشانیم و آن را به جای مقدس ترین نهاد اجتماعی مورد حمایت دین، یعنی ازدواج اصیل و خانواده، جا بزنیم و بدین ترتیب دو فعل زیانبار را به صورت همزمان مرتکب شویم: هم از شدت رذالت آن عمل غیراخلاقی (خیانت) بکاهیم و هم آن لباس زیبای ظاهری (خانواده) را به آتش بکشیم و این دقیقا همان تاثیری است که ازدواج مجدد بر نهاد ازدواج اولیه به عنوان اصلی ترین و اصیل ترین نهاد اجتماعی می گذارد.

به عبارت دیگر، تجویز ازدواج مجدد در حقوق ایران بدین معناست که نظام حقوقی ما، با استناد به تفسیری صوری و خارج از بستر تاریخی- اجتماعی از مفهوم تعدد زوجات فقهی، نسخه ای غیرقابل تغییر و حتی غیرقابل مذاکره، برای درمان درد زیاده خواهی و شهوت رانی و اختلالات جنسی و روانی عده ای از جمعیت ذکور پیچیده است که با هیچ ابزاری نه درون دینی و نه برون دینی نتوان بر اشتباه بودن آن، آثار جانبی جبران ناپذیر آن بر بنیان و امنیت روانی خانواده و غیرمتناسب بودن آن با مقتضیات زندگی امروز اقرار کرد. و باز هم نکته تاسف بار ماجرا اینکه، قربانیان اصلی تاثیر مخرب این تجویز حقوقی، نهایتا همان زنان و مادرانی هستند که نقش اساسی در حفظ و بالابردن میانگین آرامش خانواده دارند و بنابر همان فهم سنتی از نقشها، بناست فرزندان و نسلهای آتی در دامان پاک و آرام آنها پرورش یابند! و اینجاست که به قول مولانای جان باید گفت «این چه ژاژست و چه کفر است و فُشار!»

سوال بزرگ و کهنه ی گوشه ذهنم اینست که این چه تجویزی است که هم امنیت روانی زنان و مادران را مخدوش می کند و هم بنیان خانواده را از هم می گسلاند؟ چطور چنین تجویز شرعی برای عده ای اینقدر مقدس دانسته شده است که به بهای گزاف از دست رفتن بنیان های خانواده، سعی بر حفظ و بقای آن دارند؟ آیا واقعا همه مباحات، تجویزات و منعیات شرعی هم با همین شدت و حدت و با همین بها، پاسداشته می شوند؟ چه کسی، در چه زمانی و در کجای تاریخ بایستی یکبار جلوی تجویز ازدواج مجدد را بگیرد و این لباس زیبای ظاهری را از قامت کریه خیانت بدرد؟ ابزارهای درون فقهی که برای مصالح و مقاصد دیگری همچون حفظ نسل، چنان بُرنده ظاهر می شوند که اجازه حمل فرزند منعقد شده از دیگری را در رحم حاملی می دهند، آیا نمی توانند در این ساحت نیز ظاهر شوند و به استناد مقتضیات زمان و مکان (احکام ثانویه)، به هدف حفظ کیان خانواده، جلوی چنین سوء استفاده ها و خسارت هایی را بگیرند؟ و حتی اگر امکان تبدیل حکم جواز به منع، بنا به مصلحت اولایی همچون حفظ کیان و امنیت روانی خانواده وجود ندارد، آیا نمی توان با استناد به نظریه های مرتبط با وهن به دین، در مقام اجرای حکم، جلوی اجرای آن را گرفت و نگذاشت که خیانت، مشروع و قانونی جلوه کند؟ و آخرین نکته اینکه حتی اگر زمان تحقق هیچ کدام از امور فوق نرسیده، آیا نمی توان حداقل عنوان «ازدواج» را از این عمل خلاف اخلاق برداشت تا شاید واقعیت عریان این عمل کریه و غیراخلاقی، زودتر بر مرتکبان نمایان شود و بر چنین آتش خانمان برانداز و نسل سوزی هیزم نیفزایند؟ آتشی که سالهاست بر دامن بسیاری از خانواده ها افتاده است و سیاهی دودش بر روانهای بسیاری از انسانها حک شده و می شود. به قول مولانای جان:

آتشی گر نامدست این دود چیست؟

جان سیه گشته، روان مردود چیست؟

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل ....

به نام خدای صبور

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

یکشنبه چهارم آذر ماه مقارن با تولد پیامبر اسلام و البته 25 نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود. طرفهای ظهر در حال رفتن به مهمانی بودم که در ورودی کوچه ی نزدیک خانه مان ماشینی را دیدم که راننده اش در حال کوبیدن مشت بر سر خانم بیچاره ای بود. من فقط روسری سیاه رنگ و دستهای مچاله شده ی آن زن را به سختی از زیر داشبرد میدیدم. ضربه ها خیلی شدید و پی در پی بود. بوقی زدم و از پشت پنجره بسته معترض شدم، فحشی داد و حرکت کرد. تمام تنم می لرزید و از اینکه این قدر راحت و به وضوح، شاهد چنین خشونت فیزیکی سنگینی بودم، متعجب و هراسان. تاب و توان راه افتادن نداشتم. از آینه نگاه می کردم که ببینم سرنوشت این حرکت وحشیانه چه می شود. ماشین سر کوچه بعدی با اعتراض راننده خودروی دیگری مواجه شد و پیچید. دلم طاقت نیاورد، دنده عقب گرفتم و به سرعت خودم را سر کوچه رساندم. پسر بسیار جوان و لاغر اندامی از ماشین پیاده شد و ناسزاگویان به سمتم آمد. من پنجره ام را باز کرده بودم و بی توقف سرش فریاد می کشیدم و اعتراض می کردم که این چه کار وحشیانه ای است که می کنی؟ فحش متاثر از ادبیات چهارپاداری گذشته داد و گفت:"به توچه، زنمه دلم میخواد بزنمش." متذکر شدم که رفتارت انسانی نیست و حق نداری او را بزنی. در نهایت استیصال از اینکه شاهد چنین ظلمی هستم و هیچ نمی توانم بکنم جز فریاد زدن، تلفن همراهم را در آوردم و سعی کردم عکسش را بگیرم که به داخل ماشین برگشت. آقایی که نگه داشته بود و شاهد هر دو صحنه بود هم متاسفانه سری تکان داد و راه افتاد. من هم البته راه افتادم و خوشبختانه سر کوچه، ماشین پلیسی به تورم خورد و از او خواستم که به صحنه متوحشانه حادثه نزدیک شود و –شاید- به فریاد آن خانم برسد. به راه افتادم با حنجره ای که می سوخت از شدت فریادهای زده شده و از فشار طاقت فرسای بغضی سنگین که به اعماق جانم زبانه کشیده بود!

تمام چند هفته گذشته به ادامه داستان آن زن، و البته به آغاز و پایان داستان هزاران هزار زن ایرانی ای فکر می کنم که هر روز قربانی انواع خشونت از گفتاری و دیداری گرفته تا شنیداری و رفتاری می شوند. تقارن جشن و شادی ناشی از میلاد پیامبری که برای تکمیل مکارم اخلاق مبعوث شده، با رنج و خفت و سرکوب ناشی از حادثه ای چنین غیر اخلاقی و تلخ در بستر اجتماعی که سالهاست داعیه ی بسط دین محمدی را دارد، فکرم را رها نمی کند. داستان تجاوز و حرمت شکنی و تحقیر و ظلم و نادیدن واقعی زنان در این جامعه، داستان مبسوطی است که از ابتدا تا انتها با بی توجهی، جهالت و تعصب، نافهمی و کج فهمی عمدی و سهوی و سکوت های معنادار و بی معنا نظاره شده است. به این می اندیشم که به تعداد زنان و دختران این مرز و بوم، قصه هست از تجاوز و تحقیر و تحدید و تنبیه و البته روایت های شنیدنی بسیاری از طرح ها و لایحه هایی که سالهاست در راهروهای دوره های مختلف مجلس قانونگذاری و کمیسیونهای دولتی سرگردانند و در اتاقهای کنفرانس و جلسات میوه خوری و بحث های دورهمی بی ارزش، خشک می شوند و یا نهایتا، در خوش بینانه ترین حالت، با هزاران وصله و پینه ی بی حساب و اسقاط تکلیفانه، به صورت شعاری به تصویب می رسند.

آنچه به این آسانیها خشک نمیشود اما، داغ روانی ناشی از سیلی خوردن ها، تحقیر و منع شدن ها، محرومیت کشیدن ها و نادیده شدن هاست. کم نیست تعداد زنانی که هر روز در این نظام آشفته ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، از پایین ترین سطح تا بالاترین، با وقاحت و ظالمانه مورد خشونت، سوء استفاده و یا صرفا استفاده ابزاری قرار می گیرند و تعجب تضادمحورانه و کمرشکن اینجاست که با وجود همه این فشارها و بی توجهی ها، هنوز هم قرنهاست بهشت زیر پای ایشان است! نمی توانم درک کنم که چطور می شود خار در چشم و مُهر بر لب و داغ بر روان و زنجیر بر دست و پای داشت و هنوز در بهشت سِیر کرد!

تمام چند هفته گذشته به شدت فریادهایی می اندیشم که در کوتاهتر از دقیقه ای از اعماق وجودم جاری شدند و از خود می پرسم اینهمه فریاد را، کجا انبار کرده بودم؟ واقعیت اینست که حالا میدانم که این فریادهای انباشته شده در من، از اعماق چاهی می آیند که با پتک خشونت و تجاوز در طول قریب به چهل سال زندگیم حفر شده است. فریاد من، ناشی از محروم بودن از لذت یک راه رفتن ساده در خیابان، از ترس سنگینی نگاه و عبارات تهوع آور هرزگان و تنه زدنهای بی شرمانه ی عابران است؛ فریاد من، ناشی از سکوت های از سر حیا در مواجهه با استادنُماهایی است که بی شرمانه در دوران تحصیلات دانشگاهی با سوء نیت، گستاخانه قصد تجاوز به حریم نجیبانه ی دغدغه های جوانی ام داشته اند؛ فریاد من، ناشی از سکوت و تحمل بار سنگین عقیده ایست که نوع خاصی از پوشش را، آنهم در چهارچوب فهم عرفی سنتی مورد نظر خود، از من مطالبه می کند؛ فریاد من، ناشی از تحمل این واقعیت است که تا روزی که زنده ام با هر سن و سال و هر موقعیت اجتماعی یا شغلی ای، اجازه خروجم از وطنم باید با تایید مردانه ای ممهور شود. این فریاد، فریاد ممتد یک عمر صبوری در مواجهه با نگاههای جنسیت زده در جامعه ای همیشه ناظر است!

نمی دانم چرا مرزهای حریم شخصی و انتخاب و آزادی ما زنان، اینچنین تَنگ ترسیم شدند و تا کِی بناست چنین محدود، تفسیر شوند. روزی را به خاطر می آورم که خبر مربوط به درخواست پوشش خاصی برای حضور زنان در هیات دولت را خواندم.  آن روز احساس می کردم به حریم انتخاب شخصی خودم تجاوز شده است. دلم میخواست آن روز فریاد بزنم که پوششِ در چهارچوب عرف من، انتخاب منست و لزوما با فهم مردسالارانه ی عده ای منطبق نیست. هرچه می کوشم نمی توانم تفاوت ماهوی فاحشی ترسیم کنم میان قصه ی راننده ای که چند هفته پیش شاهد بودم و حکایت تبیین مرزهای عرفی پوشش زنان برای حضور در مجامع رسمی. به نظر من، این دو داستان، هردو ارکان مشترکی دارند: زنی که - ظاهرا و بر اساس استنباط و فهم صرفا مردانه ای- حدودش را نمی شناسد و باید برایش ترسیم کرد؛ مردی که وظیفه به ظاهر سنگین – ولی فی الواقع ننگینِ - ترسیم حدود را محقانه بر عهده می گیرد؛ و جامعه ای که بی تفاوت در سکوت نظاره می کند!

بسیاری چیزهاست که نمی دانم اما خوب می دانم که در روزگاری که در هر گوشه ای از این شهر شلوغ، با هر وسیله ای، زنان دعوت و مجبور به رعایت حجاب و حفظ پوشیدگی و تسهیل حفظ مصونیت خودشان می شوند، قریب به چهل سال است که یک تلاش سازمان یافته هم ندیده ام که مخاطبش همه آن مردانی باشند که با تجاوز به حریم زنانه ی ما، مسبب فریادهای کُشنده درونمان شده اند. ذهن آشفته این روزهای من عامدانه می پرسد که در کجای این آگهی های حجاب محورانه از حجاب مردانه و از کنترل و محرومیت مردان حرف زده شده است و از آنان خواسته شده است که چشم و دست و زبان و تن و رفتار و ذهنشان را کنترل کنند و بپوشانند. به چه مجوزی و با چه حجت عقلی و شرعی ای، درین نظام هنجاری، سالهاست همه ی پیکانها یک طرفه به سمت زنان نشانه گرفته شده است و شوربختانه هیچ گاه نیز به هدف نخورده است! از خودم می پرسم آیا نمی شود فضای کلی اخلاقی جامعه را (چه با ابزار قانون و چه عرف و چه ضمانت اجرای سنگین) به گونه ای هدایت کرد که تجاوزات گفتاری و رفتاری (اعم از جسمی و جنسی) به ساحت زنان، چنین کم موونه نباشد؟ تا کی این تبعیض های بی اساس، بایستی به تبعیض قانونی و قضایی ختم شود و ما همه ساکت و ناظر باشیم؟

تاسف برانگیزترین و فریادساز ترین قطعه ی این نمایش کهنه اینست که در این هنگامه ی آزار و خشونت، دولت ها از چپ و راست گرفته تا اصولگرا و اصلاح طلب، هیچ کدام درک درستی از مصادیق خشونت نداشته و فراتر از استفاده ابزاری از زنان و طرح اصلاحات صوری و قالبی یا انتصابات دهن پُر کن، نرفته اند. تاسف عمیقترم از اینست که نُمود اوج تلاش مسئولان برای حفظ حریم زنان از تجاوزات، که همان لایحه وصله و پینه شده ی تامین امنیت زنان است و به هدف مقابله با برخی از انواع این خشونتها طراحی و پیشنهاد شده است، ماههاست که در قوه قضاییه دچار همان فرآیند تکراری مسکوت مانی و تاخیر اندازی شده است؛ گویی هیچیک از تصمیم سازان و تصمیم گیران، متوجه اهمیت زیربنایی امر امنیت جسم و روان «مادران» بالفعل یا بالقوه این آب و خاک نشده و همواره در درجه بندی امور مهم کشور، آن را در قعر جدول، خانه نشین کرده اند.

در کنار همه فریادهای زده و نزده ام، دلم می خواهد اینجا در انتهای این سطور، یک فریاد دیگر بزنم و بگویم خشونت علیه زنان موضوع یک روز نیست که تنها روزی به آن اختصاص یابد. در جامعه ما، هر موقعیتی که در آن زنی هست، احتمال خشونتی هم هست و نکته قابل تامل اینست که صدای بسیاری از این خشونتها در نیامده و بدون حمایت و بسترسازی فرهنگی، قانونی و اجرایی به راحتی در نخواهد آمد. داستان چرخه خشونت ورزی و خشونت پذیری و سایه ی جهالتی که بر سر هر دو طرف ماجرا افتاده است، نه پایان خوشی خواهد داشت و نه حاصلی جز فریاد خفته و روان آشفته برای مادرانی که در گرداب زندگی صنعتی و بی رحمانه ی این روزها گرفتارند.

و خلاصه اینکه؛ دردمندانه چاره ای ندارم جز اینکه تکرار کنم که تا روزی که مسئولان امر به معضلات ما زنان ایرانی، از منظر موثر و دغدغه مند بپردازند، این وظیفه تک تک ما زنان و مردان است که به تبعیض و مصادیق آن حساس باشیم، در مقابل آن سکوت نکنیم و در مواجهه با دختران و همسران و خواهران و مادران و همکاران زنمان، شان انسانی و کرامت آنها را به عنوان یک انسان آزاد و مختار در ذهن داشته باشیم. تا آن روز موعود، دلمان می تواند به این خوش باشد که همین حساسیت ها و تذکرها و مراعات ها و آزادانه برخورد کردنهای ما، منتهی به اندکی بیداری شود و گامی باشد در مسیر دغدغه شدن مسائل زنان و رفع تبعیض و خشونت علیهشان. به قول سعدی عزیز:

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

هرچه بگندد نمکش میزنند ....

به نام خدای صابر

هرچه بگندد نمکش میزنند ....

شروع هفته ی قوه قضاییه، مجالی بود برای اینکه جناب آقای آملی لاریجانی،  به معدود نقاط قوت سازمان تحت مدیریتشان پرداخته و به برخی از انتقاداتی که اخیرا از نظام قضایی صورت گرفته است، پاسخ دهند که این امر البته خود تبدیل به پرده برداری از نقاط ضعف تأمل برانگیز بیشتری شد.  ایشان علیرغم تاکید زیادی که بر انتقاد پذیری و دوری از تعصب داشتند، عملا در مقام اشاره به برخی از انتقادات، آنچنان برآشفته شدند که حتی نتوانستند بر محتوای انتقادات، متمرکز شوند و مستقیما به شخص آقای ناطق نوری که در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مرقد مطهر امام راحل (ره) نسبت به برخی نارسایی ها و مشکلات قوه قضاییه انتقاد کرده بودند، حمله کردند.

ریاست قوه قضاییه؛ در قسمتی از بیاناتشان اظهار داشته اند که: "در شبهای قدر که شب معنویت است ... به جای تشکر در هفته ی قوه قضاییه، افرادی با استدلال های سخیف علیه قوه قضاییه سخن گفته اند." در این زمینه بایستی متذکر شد، تا جایی که از آموزه های دینی و انقلابی متوجه هستیم، میان دین و سیاست فاصله ای نیست. شب قدر؛ شب بیداری صرفا ظاهری نیست بلکه شبی است که در آن بایستی زمینه بیداری باطنی و معنویت واقعی و توجه دادن مسئولین به آفاتی که به جان ایمان مردم این مرز و بوم افتاده و آنان را نسبت به خدا ، دین و معنویت بدبین و ناامید کرده است،  فراهم شود و این مسئله نه تنها منافاتی با معنویت ندارد بلکه عین معنویت است.

به جناب آقای آملی باید گوشزد کرد شخصی که انتقادش از سیستم مدیریتی شما تا این اندازه به مذاقتان ناخوش آمده است، "هرکسی که از راه می رسد" نیست. بلکه او فردی است با سوابق فاخر و درخشان در انقلاب و) نیز به واسطه مسئولیتش در بازرسی رهبری) در معرض شکایات و تظلمات متعدد و روزانه ی مردم گرفتار، و نقش بسزا و موثر او در موقعیت های دشوار انقلاب بر کسی پوشیده نیست.

رئیس محترم قوه قضایی  در قسمت دیگری از سخنانشان ، با بیانی نامناسب که البته تجدید کننده ی خاطره ی تلخ اظهارات عوام فریبانه و غیراخلاقی رئیس جمهور سابق در رسانه ملی بود، اظهار داشته اند که "کسانی که تمام موهبتهای انقلاب را زیر سوال می برند نگاهی به خودشان بیندازند، نگاهی به آقازاده هایشان بیندازند، به سرمایه داران مفسدی که با آنها ارتباط دارند نگاه کنند." سوالی که شایسته است از ایشان پرسیده شود اینکه، آیا نبایستی میان اظهار نظر شما که بر ترازوی عدالت این سرزمین تکیه زده اید و اظهار نظر شخصی که سابقا به طمع میز ریاست، با دستمایه قرار دادن متعالی ترین مفاهیم دینی و اخلاقی، چنین ادعاهای نخ نما شده و بی اساسی را طرح کرده است، تفاوتی وجود داشته باشد؟! به فرض که اطرافیان برخی از مسئولین و حتی نزدیکان رؤسای قوای کشور، رفتارهای خلاف قانونی مرتکب شده اند، آیا این خود موید ضعف سیستم تحت مدیریت شما نیست که هنوز به این رفتارهای خلاف قانون رسیدگی نشده و این افراد مورد بازخواست و(به فرض اثبات اقدام خلاف قانونشان) مورد مجازات واقع نشده اند؟ باور بفرمایید که تکرار این اتهامات، این بار از زبان شما و در مراسم گرامیداشت هفته ی قوه قضاییه، دو فرض را بیشتر به ذهن متبادر نمی سازد: یا سیستم تحت مدیریت شما از توان کافی در برخورد با بی قانونی بهره مند نیست که این تایید دیگری است بر انتقادی که از سیستم تحت مدیریت شما شده است، و یا اتهامات وارد شده از سوی شما، آنهم در مقام قاضی القضات، محلی از اعراب قانونی ندارد و تکرار همان روش های عوام فریبانه و سخیف است، که این خود جای بسی تأسف است!

سوال دیگری که پاسخش را به وجدان ایشان و سایر خوانندگان بیدار این سطور واگذار می کنم؛ اینست که آیا نظامی که در آن بالاترین مقام قضایی اش، به این راحتی و بدون هیچ دغدغه ی دنیوی و اخروی، در مقابل دیدگان میلیونها نفر، مرتکب عملی می شود که قابلیت تفسیر در چهارچوب یکی از مواد قانون تعزیرات آن نظام همچون نشر اکاذیب را دارد، الگوی مناسبی برای سایر کشورهاست؟ پاسخ روشن است؛ خیر!! چنین روشی نه تنها الگوی دیگران نیست بلکه بیشتر به عبرتی می ماند که بایستی درسهایی ژرف و بزرگ از آن گرفت!

حضرت آقای آملی، شگفتم از اینکه حضرتعالی در همان سخنرانی کذایی، همکاران خود را به رعایت اخلاق توصیه می فرمایید که "اگر عزیزان در دستگاه قضایی اخلاق حرفه ای را مراعات کنند بسیاری از مشکلات حل می شود." این چه تناقض آشکاری در تعابیر شماست! مگر رفتار خود جنابعالی، در همین سخنرانی، وجهه ای از تعهدتان به اخلاق دارد؟ که سایرین را در دستگاه قضایی دعوت به رعایت اخلاق می کنید؟ اتفاقا یکی از علل لرزیدن مردم در مواجهه با دستگاه قضایی همین است که به ظاهر، کسانی دم از اخلاق می زنند ولی در موارد فراوانی در عمل به درجاتی به مراتب پایین تر از بی اخلاقی رفتار می کنند.

حضرت آیت الله؛ شما در کسوت مبلغ دینی که پیامبرش برای تکمیل مکارم اخلاق آمد و در جایگاهی که می بایست یکی از معتبرترین نمادهای اخلاق و انسانیت باشد، چنین بیانات غیراخلاقی و غیرمسئولانه ای را طرح می کنید و آن گاه تنها با شنیدن این نکته از زبان یک پیشکسوت انقلاب که: "مردم نبایستی در مواجهه با سیستم قضایی به لرزه بیفتند" چنین بی حساب آشفته می شوید؟

جناب آقای آملی؛ شما با اپوزیسیون خواندن آقای ناطق نوری نشان داده اید که احتمالا یا درک جامعی از مفهوم اپوزیسیون ندارید و یا شناخت کاملی از ایشان. این ادعای حضرتعالی البته ادعای سنگینی است که بایستی توسط خود شما به اثبات برسد: «البینة علی  المدعی». نکته دیگر این که آیا مصادیق اپوزیسیون را شما تعیین می کنید یا دین یا عقل یا قانون اساسی یا رهبری؟ شما جایگاهتان را از رهبری و به واسطه انتصاب ایشان دارید اما آیا هیچ حکمی در اختیار دارید که نشان دهد حضرتعالی صلاحیت تعیین مصادیق مخالفان با نظام و رهبری را هم دارید؟ شخصی که شما  اپوزیسیون می خوانیدش، رئیس دفتر بازرسی رهبری است که سالها پیش از حضور جنابعالی در مسندهای بالای کشور، مسئولیت های حساس و سرنوشت سازی در انقلاب داشته است و بارها حکم خود را از امام راحل (ره) و رهبری انقلاب دریافت کرده و هنوز هم مورد اعتماد ایشان و دلسوز نظام است. چنانکه رهبری انقلاب در خطبه های تاریخی بیست و نهم خرداد ماه هشتاد و هشت، تصریح فرمودند که: "در دلبستگی ایشان به این نظام و انقلاب هیچ شکی نیست." چنین اظهار نظری از جانب شما، نه تنها ظلم در حق شخص ایشان، که ظلم در حق نظام و رهبری و زیر سوال بردن انتخابها و معتمدین ایشان نیز هست.

سوال پایانی اینکه مخالفت آقای ناطق نوری با چه چیزی این قدر برای حضرتعالی گران تمام شده است؟ اگر یکی از دلسوزان نظام، به برخی از نابسامانی ها و بی عدالتی ها و نقاط ضعف موجود در قوه قضاییه انتقاد می کند، این مخالفت با کل نظام و رهبری است؟ مگر خدای ناکرده، نظام به دنبال ترویج این معضلات و رذائل است که انتقاد از آنها مخالفت با نظام و رهبری باشد؟ ای کاش رویه شهید بزرگوار و مظلوم، دکتر بهشتی در سعه صدر و تحمل انتقاد، همچنان رویه و روش مسئولان بود تا اینگونه شاهد سیر قهقرایی در این حوزه نبودیم و در انتها چنانچه در مقام مدیر یک نظام قضایی، احساس تکلیف می کنید که در مقابل انتقادات وارد بر سیستم تحت مدیریتتان عکس العمل نشان دهید، شایسته آنست که با حفظ شأن جایگاه قاضی القضاتی و با نگاهی به مشی و سیره علی (ع) اقدام بفرمایید.

سوده ناطق نوری

تیرماه 1395